يُعد سوق العقارات في دبي سوقًا استثماريًا ينمو باستمرار بفضل المطورين الرائدين مثل: إعمار، مراس، دبي للعقارات، داماك،سيلكت جروب وشركات أخرى.
في خطوة بارزة نحو تعزيز جاذبيتها العالمية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة من التعديلات الجوهرية في نظام التأشيرات بتاريخ 3 أكتوبر 2022. وقد شكّلت هذه التعديلات تحولًا ملحوظًا في عملية الحصول على تصاريح الإقامة طويلة الأمد في دبي وباقي الإمارات، حيث أصبحت أكثر سهولة ومرونة، مما يوفر فرصًا أكبر للأجانب الراغبين في الاستقرار والعمل في الدولة.
وقد تم الإعلان الرسمي عن هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء الإماراتي في 18 أبريل 2022، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وقد دشّنت هذه التغييرات الشاملة عهدًا جديدًا من الفرص لشرائح واسعة من الأفراد، بدءًا من المهنيين المهرة والعقول الموهوبة، مرورًا بالمستثمرين والمبتكرين والخريجين المتميّزين والطلاب، وصولًا إلى روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.
ومن بين أبرز ملامح هذه المبادرة، توسيع نطاق الكفالة العائلية لحاملي التأشيرات الذهبية والخضراء، حيث أصبح بإمكانهم كفالة الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، بدلاً من الحد السابق الذي كان يبلغ 18 عامًا. كما يمكن كفالة البنات غير المتزوجات دون أي قيود عمرية، وهو تعديل يعكس مزيدًا من الانفتاح والدعم للعائلات المقيمة في الدولة.
ولم تتوقف المبادرة عند هذا الحد، بل شملت أيضًا أبناء أصحاب الهمم، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على تصاريح إقامة دون أي قيود تتعلق بالعمر، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشمولية ودعم جميع أفراد المجتمع.
تم تقديم برنامج الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، ليشكل نقطة تحول في سياسة الإقامة، ومؤشرًا واضحًا على انفتاح الدولة وسعيها نحو المستقبل. وقد أعاد هذا البرنامج المبتكر تعريف مفهوم الإقامة، حيث يمنح الأجانب فرصة العيش والعمل والدراسة والاستثمار في الإمارات دون الحاجة إلى كفيل محلي، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو الحرية والتمكين. وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خضع البرنامج لتعديلات حديثة زادت من شموليته واتساع نطاقه.
تتمثل جوهر الإقامة الذهبية في طبيعتها التحررية، فهي تمنح حامليها حرية الإقامة داخل الإمارات دون أي قيود زمنية، إلى جانب إمكانية العمل والدراسة دون الاعتماد على كفيل محلي. كما توفر هذه التأشيرة فرصًا واسعة لروّاد الأعمال لتأسيس شركاتهم الخاصة وامتلاكها بشكل كامل داخل الدولة، مما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
أحدثت التعديلات الجديدة تغييرًا جذريًا في مفهوم كفالة الأسرة. فقد أصبح بإمكان حاملي التأشيرة الذهبية كفالة الزوج/الزوجة، والأبناء، والعمالة المنزلية دون أي قيود عددية. وحتى في حال وفاة حامل التأشيرة، يمكن لأفراد عائلته الاستمرار في الإقامة داخل الإمارات حتى انتهاء صلاحية تأشيرتهم.
في خطوة نحو مزيد من الراحة، أُلغي شرط عدم البقاء خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر للحفاظ على صلاحية التأشيرة الذهبية، مما يمنح حامليها مرونة كبيرة في التنقل والسفر.
من أكثر الطرق شيوعًا للحصول على الإقامة الذهبية هو الاستثمار العقاري. حيث يُمنح المستثمرون الذين يمتلكون عقارًا جاهزًا للسكن بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم (545,000 دولار أمريكي) تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد طالما استمرّت ملكية العقار، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع العقارات المزدهر.
لا تقتصر الإقامة الذهبية على المستثمرين فحسب، بل تشمل أيضًا المتميزين في مجالات متعددة، مثل العلماء، الباحثين، المبدعين في الثقافة والفن، الرياضيين، خبراء التكنولوجيا الرقمية، والرواد في الجهود الإنسانية والأبطال في الصفوف الأمامية. يشمل البرنامج طيفًا واسعًا من أصحاب الإنجازات والطاقات الفريدة.
يشكّل التعليم وريادة الأعمال ركيزتين أساسيتين في هذا البرنامج. إذ يمكن لخريجي أفضل 100 جامعة عالمية، والجامعات الإماراتية، وكذلك طلبة المدارس الثانوية الإماراتية المتميّزين الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات. كما يتيح البرنامج الفرصة لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، شريطة أن تحقق شركاتهم عوائد سنوية لا تقل عن مليون درهم (272,000 دولار)، أو أن يكون لديهم مشاريع ناشئة معتمدة، أو شركات بيعت بقيمة تتجاوز 7 ملايين درهم (1.9 مليون دولار).
مع تسارع دولة الإمارات نحو مستقبل مليء بالفرص، تُمثّل الإقامة الذهبية شهادة حية على التزامها بالابتكار والشمولية والتقدم. هذا البرنامج لا يدعو فقط إلى الاستثمار في الدولة، بل يدعو أيضًا الأفراد من مختلف الخلفيات ليكونوا صنّاع مستقبلهم على رمال الإمارات الذهبية.
في سعيها الدؤوب نحو التقدّم والريادة، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الماهرة، المستقلين، روّاد الأعمال، والمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتعكس التزام الدولة العميق بتنمية المواهب، ودعم الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
توفر تأشيرة الإقامة الخضراء للأفراد من أصحاب المهارات المتخصصة والطموحات الريادية فرصة استراتيجية للإقامة في دولة الإمارات. وتُمنح هذه الفئة الإقامة لمدة خمس سنوات، مع إمكانية كفالة أفراد الأسرة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء مجتمع متنوع وديناميكي يسهم في دفع عجلة التنمية.
عند انتهاء أو إلغاء التأشيرة، تمنح الدولة لحاملها فترة سماح تصل إلى 6 أشهر للبقاء داخل الإمارات، ما يوفّر وقتًا كافيًا لإعادة الترتيب واستكشاف فرص جديدة. وتُجسد هذه الخطوة حرص الإمارات على دعم الاستقرار والمرونة في حياة المقيمين.
يوفّر البرنامج مساحة مميزة للمستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية. ويتطلّب الحصول على التأشيرة إثبات الموافقة على مشروع استثماري، مع تقديم دلائل ملموسة على الالتزام المالي. وفي حال وجود عدة تراخيص، يتم احتساب إجمالي رأس المال الاستثماري بشكل شامل. كما يُعد الحصول على موافقة من الجهات المحلية المختصة شرطًا أساسيًا، بما يعكس حرص الدولة على الشفافية والانضباط الاقتصادي.
يُعد الموظفون المهرة، العاملون لحسابهم الخاص، والمستقلون ركائز أساسية لهذا البرنامج. فهم يمثلون قوى الابتكار التي تربط مختلف القطاعات، وتساهم في بناء مشهد اقتصادي شامل ومتنوع.
مع إطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء، تُعزز الإمارات مكانتها كمركز عالمي مفتوح للمواهب والطموحات، وتدعو الأفراد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءًا من رحلتها التحولية نحو المستقبل.
وسعّت دولة الإمارات خيارات التأشيرات عبر إطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، ما يعكس انفتاح الدولة وتقديرها للزوار. تتيح هذه التأشيرة الإقامة لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، بإجمالي 180 يومًا في السنة. ويُشترط لإصدارها وجود رصيد بنكي يعادل 4,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) خلال آخر ستة أشهر.
تستمر دبي في جذب أنظار العالم بفرصها المتنوعة في مجالات العمل والاستثمار. موقعها الساحر على الخليج العربي، مع شواطئها الرملية ومناخها الدافئ، يجعل منها وجهة مثالية للسكن والزيارة. ورغم أن الحصول على الجنسية الإماراتية لا يزال تحديًا، فإن التأشيرة الذهبية متاحة من خلال الاستثمار العقاري في وحدات مكتملة البناء، مما يعزز مكانة دبي كبوابة للنمو والفرص.